Keine exakte Übersetzung gefunden für توظيف قصير الأجل

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch توظيف قصير الأجل

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • La Misión aseguraría el cumplimiento estricto de las normas relativas al personal contratado por períodos de corta duración.
    وستعمل هذه البعثة على الامتثال التام لقواعد التوظيف بعقود قصيرة الأجل.
  • Algunas empresas utilizan contratos de empleo de corta duración para negar a esos trabajadores los beneficios que se ofrecen a los empleados de tiempo completo, o para poder despedir rápidamente a los empleados sin que puedan beneficiarse de la protección laboral prevista en la legislación.
    فبعض الشركات تستعمل عقود التوظيف القصيرة الأجل كي تحرم هؤلاء العاملين من المزايا التي توفَّر للموظفين بدوام كامل أو حتى يتسنى لها فصل الموظفين بسرعة دون أن تتيح لهم الاستفادة من الحماية القانونية للعمالة.
  • Que el ACNUR ponga fin a la contratación de personal a corto plazo mediante los asociados en la ejecución, a fin de ajustarse a sus instrucciones sobre el empleo de personal (párr. 129).
    إنهاء التوظيف بعقود قصيرة الأجل عن طريق الشركاء المنفذين، بغية الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام الموظفين. (الفقرة 129).
  • h) Examinar el tema de los arreglos relativos al personal de proyecto y emitir una instrucción para asegurar el cumplimiento del plan de despliegue (párr. 129);
    (ح) استعراض مسألة الترتيبات الخاصة بموظفي المشاريع ومسألة إنهاء ممارسة التوظيف بعقود قصيرة الأجل عن طريق تنفيذ التعليمات التي تنص على الامتثال لخطط التوظيف (الفقرة 129)؛
  • Según parece, el nuevo sistema obligatorio de empleo contractual de corto plazo (por lo general por períodos de hasta un año) establecido en todas las empresas estatales en 2004, ofrece oportunidades, en un nivel sin precedentes, para la intimidación y el hostigamiento de los activistas de derechos humanos y de otras personas políticamente activas.
    ويشار إلى أن النظام الإجباري الجديد للتوظيف بعقود قصيرة الأجل (لفترات أقصاها سنة في الغالب) الذي أُدخل في جميع الشركات الحكومية في عام 2004 يتيح فرصاً لترهيب نشطاء حقوق الإنسان وذوي النشاط السياسي والتحرش بهم إلى حد غير مسبوق.